زارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: با وجود بی‌توجهی‌هایی که در دولت‌های گذشته به حوزه فضایی صورت گرفته است، دولت سیزدهم به دنبال شتاب‌بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور به منظور استفاده حداکثری از مواهب فضا است.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «استارلینک ایرانی، یک وعده تبلیغاتی دیگر» اعلام کرد: با وجود بی‌توجهی‌هایی که در دولت‌های گذشته به حوزه فضایی صورت گرفته است، دولت سیزدهم به دنبال شتاب‌بخشی به توسعه صنعت فضایی کشور به منظور استفاده حداکثری از مواهب فضا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا با تشکیل اولین جلسه شورای عالی فضایی در سال گذشته که پس از یک دهه وقفه فعالیت خود را از سر گرفت، صنعت فضایی کشور جانی تازه گرفته تا با شتاب عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شود. یکی از مصوبات اولین جلسه شورای عالی فضایی، تدوین برنامه ۱۰ سال صنعت فضایی کشور بود که در طی یازده ماه گذشته با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی و هزاران نفر ساعت کار کارشناسی تدوین و آماده طرح و تصویب در جلسه آتی شورای عالی فضایی است که به‌زودی تشکیل خواهد شد.
سازمان فضایی ایران به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضایی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های فعال در صنعت فضایی کشور، تلاش کرده است تا در تدوین برنامه ده سال فضایی کشور ضمن اخذ نظرات همه صاحب‌نظران کشور، به اقتضائات، امکانات و زیرساخت‌های واقعی کشور توجه کند تا برنامه‌ای متناسب با واقعیات کشور و به دور از جنجال‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای تدوین شود.
ایجاد شائبه تبلیغاتی‌بودن در برنامه فضایی کشور در حالی که در یک سال گذشته چندین پروژه مهم فضایی به بهره‌برداری عملیاتی رسیده است، چیزی جز بداخلاقی رسانه‌ای و نتیجه‌ای جز دلسردکردن نخبگان و دانشمندان فضایی کشور که شبانه‌روز مشغول تلاش و مجاهدت هستند، به دنبال نخواهد داشت.
انجام سه پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی و قرارگرفتن دو ماهواره عملیاتی در مدار که هم‌اکنون تصاویر و داده‌های آنها مورد استفاده عملیاتی قرار می‌گیرند، آزمون موفقیت‌آمیز فناوری‌های جدیدی همچون «بلوک انتقال مداری» که تنها در اختیار تعداد انگشت‌شماری از کشورهاست، افتتاح و بهره‌برداری عملیاتی از اولین و بزرگ‌ترین مرکز مدیریت ماهواره‌های سنجشی کشور و چندین اقدام عملیاتی دیگر، واقعیاتی هستند که نمی‌توان برچسب تبلیغاتی بودن به آنها زد.
همچنین سازمان فضایی ایران، کاربردی کردن صنعت فضایی و ایجاد زنجیره‌ای از اقدامات جهت «توسعه اقتصاد بخش فضایی کشور» را در دستور کار قرار داده و برنامه‌های مدون را طبق زمان‌بندی مصوب، در حال اجرا دارد. ایجاد و بهره‌برداری از سامانه‌های مختلف بهره‌برداری از تصاویر ماهواره‌ای در مسیر شناسایی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، پایش منابع آبی، تحلیل فرونشست زمین و بسیاری از موارد دیگر نمونه‌هایی از توسعه اقتصادی در بخش فضایی هستند که در حال اجرا با محوریت سازمان فضایی توسط بخش خصوصی و این برنامه‌ها کاملاً قابل رصد و واقعی است و برچسب تبلیغاتی زدن به آنها به دور از انصاف و اخلاق رسانه‌ای است.
در پایان، لازم به ذکر است که بخش فضایی کشور نیاز به حمایت همه‌جانبه رسانه‌ای، مالی، معنوی و... دارد نه اینکه با انتشار گزارش‌های غلط و جهت‌دار، کل فعالیت‌ها و برنامه‌های فضایی کشور زیر سؤال برده شود که قطعاً این کار نه تنها خلاف اخلاق رسانه‌ای است، بلکه خلاف منافع ملی نیز است؛ انتظار آن است روزنامه وزین شرق در شماره‌های آتی خود به تشریح دستاوردهای جوانان نخبه کشور در بخش‌های گوناگون صنعت فضایی کشور بپردازد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان فضایی ایران ، شورای عالی فضایی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، روزنامه شرق ، دولت سیزدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان فضایی ایران
شورای عالی فضایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
روزنامه شرق
دولت سیزدهم
شورای عالی فضایی
صنعت فضایی کشور
سازمان فضایی
دولت سیزدهم
بهره برداری
رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۵۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت